أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قرارا بتأجيل الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
يذكر أن شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق وعدد من المحامين قد تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين بأن : الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.