قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بحل حزبى الحريةوالعدالة، و"النور" السلفى إلى جلسة 15 مارس المقبل، لورود تقرير هيئةمفوضى الدولة.
أقام الدعوى جمال إبراهيم، المحامى، حسبما نقلت بوابة الأهرام مطالبًا فيها بحل حزبى الحريةوالعدالة والنور السلفى، لتأسيسهما على أساس دينى مما يخالف القانونوالدستور.