صرح هشام رامز، محافظ البنك المركزي إن البنك حول بالفعل مليار دولار إلى وزارة البترول التي من المقرر أن تدفع المبلغ غدًا الإثنين لسداد جزء من متأخرات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضاف رامز لرويترز: "البنك المركزى حول مليار دولار لوزارة البترول المصرية يوم الخميس الماضي كجزء من مستحقات الشركاء الأجانب ووزارة البترول تحولها غدًا الإثنين لشركات البترول الأجنبية".
والأموال جزء من دفعة أولى وافقت الحكومة على سدادها إلى الشركات مقابل إمدادات الوقود التي تشتريها منها، وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن المستحقات المتأخرة لتلك الشركات تبلغ 6.2 مليار دولار.
وكشف مصدر مسئول لرويترز: "إن الخمسمائة مليون دولار الباقية من تلك الدفعة ستدبرها وزارة البترول من مواردها الذاتية وتحول لاحقًا إلى الشركاء الأجانب".
وأكدت بيانات مالية أن مصر مدينة لشركات منها (بي.بي، وبي.جي جروب، وإديسون وترانس جلوب بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012).