أقام محامٍ اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وذلك لمخالفته للقانون، بحسب مصدر قضائي.
وذكر المحامي حامد صديق حسبما نقلت وكالة الأناضول في دعواه التي قدمها بصفة مستعجلة أن ذلك "القرار انحراف بالسلطة وإجحاف للحريات والتمييز بين أبناء الوطن الواحد".
وأضاف أن "القرار يخالف جميع الأسس الديمقراطية وضد أهداف ثورة 25 يناير 2011 لوضع جماعة وفصيل سياسى موجود بالفعل منذ عشرات السنيين كجماعة إرهابية".