قال المستشار أحمد مكي – وزير العدل الأسبق- إن دستور 2012 قد أثار جدلاً من قبل تيارات الأقلية ووصفوه بأنه رجعية الدولة وأن فصيل واحد استأثر بكتابته لكنه في كل الأحوال كُتب في العلن .
وأضاف في برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر" والآن نتحدث عن دستور جديد صاغته الأقلية التي اعترضت من قبل وعملت على إقصاء الأغلبية وصاغت دستور 2013 سراً، لافتاً إلى أن المشكلة الأزلية هي الانشغال بالكلمات عن الأفعال حيث لم يتغير في واقعنا الحالي سوى أن زاد الجدل وكثر حول النصوص لكن لا نتحرك خطوة للأمام.