قال المستشار أحمد مكي – وزير العدل الأسبق- إنه ليس سعيداً بتعديلات 2013 ووصفها بأنها ردة حضارية ورجوع عن مكاسب كثيرة.
ولفت في برنامج "على مسئوليتي" على شاشة "الجزيرة مباشر مصر" إلى أن البرلمان هو المؤسسة الرئيسية التي تعكس أن الأمة هي مصدر السلطات لأنها المؤسسة الوحيدة المنتخبة وبالتالي ينبغي النزاهة فيها لتعبر عن إرادة الشعب تعبيراً حقيقياً وقد أعطى دستور 2012 ضمانات لتلك العملية لكن دستور 2013 أزال كل تلك الضمانات بل يسمح الأخير بحل البرلمان عقب انتخابه ولو قرر الرئيس حله لفعل مما يتيح الفرصة لحل البرلمان في أي وقت.
وأضاف أن دستور 2012 كان يمنع المحكمة الدستورية العليا من حل البرلمان بعد انتخابه لأي سبب في الإجراءات وجاء دستور لجنة الخمسين ليرفع هذه الضمانة أيضاً.