قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رفض دعوى المحامي مرتضى مصور بعودة الحرس التابع لوزارة الداخلية إلى الجامعات المصرية؛ لانه غير ذي صفة ليرفع هذة القضية.
وصدر القرار برئاسة المستشار سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة، والعضو اليسار بهيئة المحكمة بعد تنحى رئيس الدائرة المستشار محمد قشطة والمستشار عبد المجيد المقنن عضو اليمين نواب رئيس مجلس الدولة.