طالب ائتلاف القوى المناهضة للصهيونية ، اليوم السبت ، من المجلس الوطني التأسيسي التونسي ، المكلف بصياغة الدستور الجديد ، بتضمين دستور تونس المرتقب لمادة تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وكان نص المادة 27 من المسودة الأولى للدستور تقول "كل أشكال التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيونى جريمة يعاقب عليه القانون".
ويتشكل الائتلاف من مجموعة أحزاب سياسية ومنظمات مدنية داعمة للمقاومة ومناهضة للصهيونية وهى التى تتمثل فى الرابطة التونسية للتسامح، وحزب الغد، والهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية، والتجمع العربى الإسلامى لدعم خيار المقاومة.