أفاد نائب رئيس الوزراء التركي "أمر الله إيشلر"، في كلمة له اليوم في العاصمة أنقرة، أن ما قام به المجلس الأعلى للقضاء والمدعيين العاميين هو انقلاب على الإرادة الوطنية، ويتعارض بشكل تام مع المادة 138 من الدستور التركي، وأن امتحان القضاء في الأيام الأخيرة لم يكن مشجعاً أبداً.
وكان قد حدث سجال بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ممثلة في مجلس القضاء الأعلى خلال الآونة الأخيرة ، بسبب اتهام السلطة للقضاء بالتآمر والإنقلاب على الإرادة ، بعد إحالة عدد من المسئولين وأبناء الوزراء للتحقيق بتهم الفساد واستغلال النفوذ.