طالبت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى والذى شمل طارق وعبود الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية وغيرهم من السياسيين.
وأكدت هيئة مفوضى الدولة أن القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتضمن العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة والذي اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء تولى المشير طنطاوي رئاسته لم يضع أي ضوابط أو معايير موضوعية من شأنها التحقق من النهج الذى يمكن أن ينتهجه هؤلاء حال العفو عنهم.
وذكر تقرير مفوضى الدولة، أن قرار العفو عن العقوبة قد استجمع كافة مقومات القرار الإدارى وليس عملا من أعمال السيادة، كما أن القرار تضمن خلطا بين العفو عن العقوبة والإفراج الشرطي.