تساءل الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، عن كيفية إدلاء الرئيس المعين المستشار عدلي منصور، بصوته في الاستفتاء على دستور الانقلاب في حين أنه مازال ضمن الهيئة القضائية بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وقال "أبو خليل" في تدوينة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سؤال وجيه جدًا يحتاج لإجابة فورًا: المفروض أن عدلي منصور مازال ضمن الهيئة القضائية بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا والتي أقسم يمينها يوم 4 يوليو2013 ويشغل صفة رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة".
وتابع ، "كيف أدلي بصوته اليوم في الاستفتاء، وممارسة حق الانتخاب محظور على السادة أعضاء الهيئات القضائية؟".
