جدد المستشار محمد ثروت قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل حبس 11من أعضاء حركة 6 إبريل، والمتهمين فى أحداث العنف التي شهدها شارع طلعت حرب بين المتظاهرين وقوات أمن الانقلاب، 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك عقب تنظيم مظاهرة دون ترخيص، إشارة إلى قانون التظاهر الجديد الذي أصدره المستشار عدلي منصور المكلف من قبل قادة الانقلاب بإدارة شئون البلاد بعد انقلاب الثالث من يوليو
يذكر أن المستشار ضياء نجم الدين، وكيل أول نيابة قصر النيل، قد قرر في وقت سابق حبس ال11 عضوا المتهمين في القضية في أحداث العنف التي شهدها ميدان طلعت حرب، بين قوات أمن الانقلاب ومتظاهري 6 إبريل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان أمن الانقلاب قد ألقى القبض على عدد من المتظاهرين من أعضاء حركة 6 إبريل بميدان طلعت حرب أثناء تظاهرهم، للمطالبة بالإفراج عن مؤسس الحركة أحمد ماهر.