رغم إعتراف الرئيس المعين من الانقلاب عدلي منصور في خطابة اليوم بوجود معتقلين مطالبا النيابة بفحص اوضاعهم نفت الرئاسة تصريحات رئيسها مؤكدة أنه يقصد بالمعتقلين المضبوطين في المظاهرات قانونيا وليس هناك أعتقال سياسي بمصر.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه ارتباطا بما ورد في كلمة المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، من ذكر لفظ "المعتقلين"، أنه يقصد بالمعتقل الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقا للإجراءات القانونية.
وأضاف "بدوي" في تصريحات صحفية أنه ليس هناك معتقلون بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث أنه لا يوجد بالسجون المصرية أيُ معتقلٍ إداري.