قال محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم بحكومة د.الببلاوي المعينة من قبل الانقلاب العسكري إنه سيتم إجراء تحقيقات موسعة، مع المتورطين في فضيحة ضم أسماء معلمين من خريجي 2013، ضمن كشوف المعلمين المقرر تعيينهم، وعددهم 85 ألف معلم على أن تجرى التحقيقات فور إعلان القرار الوزاري من وزير المالية بتعيين المعلمين المتعاقدين المستوفين للشروط.
وأضاف الوزير لـ"بوابة الأهرام" أنه لن يتم تعيين أي معلم غير مستوفٍ لشروط التثبيت، وأن من أدرجت أسماؤهم بكشوف المعلمين المرسلة لوزارة المالية، وليس لهم حق التعيين، سيتم استبعادهم تمامًا، على أن يمثل جميع المتواطئين والمتورطين بهذه الفضيحة أمام جهات التحقيق، أيا كانت مناصبهم.