احتشد العشرات من الأثريين أمام مجلس الوزراء في خطوة تصعيدية لعدم تنفيذ مطالبهم التي تقدموا بها للمجلس الأسبوع الماضي.
وطالب المظاهرون بإقالة وزير الآثار الانقلابي محمد إبراهيم، وإقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى أمين، إضافة لتطبيق الحد الأدنى للأجور أسوة بقطاعات الحكومة الأخرى، وإقالة مدير مشروع الرعاية الصحية الذي تسبب بإهماله في وفاة عدد من الأثريين.