أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور الرئيس المعين بتكليف وزير الخارجية فى حكومة الانقلاب المستقيلة بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظمات "الإرهابية" مع تجميد أرصدتها ومنع أعضائها من التنقل والسفر، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني فيها.
وقالت الدعوى، التي رفعها طارق محمود المحامى، إن جماعة الإخوان المسلمين كشفت عن وجهها في الفترة الأخيرة وخاصة بعد الانقلاب العسكري – على حد وصف الدعوى – بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام".