قرر مجلس النقابة العامة للمعلمين، إجراء الجمعيات العمومية لانتخابات التجديد النصفي للجان النقابية على مستوى الجمهورية في موعدها يوم الخميس المقبل الموافق 27 فبراير، على أن تقدم النقابات الفرعية التي يتعذر بها إجراء الانتخابات ما يثبت ذلك من قرارات المحافظين أو وكلاء الوزارة بوقف الانتخابات وتقرير المستشار رئيس اللجنة التابعة لهيئة قضايا الدولة المشرف على الانتخابات بكل المخالفات التي حدثت.
كما أقر المجلس -خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم الثلاثاء للوقوف على أخر التطورات التي وصلت إليها النقابات الفرعية واللجان النقابية بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفي- إحالة كل من خالف قانون النقابة من تجاوزات قانونية أو تعطيل قرارات المجلس للمحاكمة التأديبية وفقا للمادة (11) التي تنص بالآتي "على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
وكذلك المادة (17) والخاصة بالعقوبات التأديبية والتي تبدأ من التنبيه وتصل إلى شطب الاسم من جدول النقابة، وفى هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
وأكد "ناصر صبحى"، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة، أن ماقام به المحافظون من إصدار قرارات تعسفية بعدد من المحافظات واقتحام مقرات الفرعيات والاستيلاء عليها من خلال لجان تسيير الأعماال يعد غير قانوني وغير دستوري وفقا للمادتين 76 و 77 بالدستور.
وطالب "محمد محمود"، وكيل أول النقابة جميع الفرعيات بإرسال تقرير مفصل عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن التجديد النصفي وعرض الجمعيات العمومية، وعرض التعسفات الأمنية والإدارية التي قابلت الفرعية سواء من المحافظين أو وكلاء المديريات.
وشدد "سمير مصطفى"، وكيل النقابة، على ضرورة قيام الفرعيات بمخاطبة كافة الجهات المسئولة عن تأمين مقار اللجان النقابية، وإرسالها إلى وزارة الداخلية ومديريات الأمن الخطابات الخاصة بذلك، مع إثبات جميع الردود الخاصة من المديريات سواء بقبول تأمين اللجان، أو رفضها بناء على قرارات المحافظين أو غيرهم.
ومن جانبهم فقد عرض رؤساء وأمناء النقابات الفرعية بالعامرية والشرقية وشبرا والشرابية وغرب القاهرة وبنى سويف والمحلة الكبرى والفيوم والإسكندرية وبورسعيد ودسوق وغيرهم، ما حدث بفرعياتهم خلال الفترة الماضية من قوات أمن الإنقلاب بالتعاون مع المحافظ ووكيل الوزارة في الاستيلاء على المقرات وغلق أبواب بعض اللجان النقابية، ورفض تأمين مقرات اللجان الانتخابية وإلغائها في كثير من الأحيان.
كما استعرض رؤساء الفرعيات ما قاموا به تجاه تلك الأحداث، والإجراءات القانونية التي اتخذوها من خلال رفع الدعاوى.