أكد المستشار أحمد الخطيب القاضى في محكمة استئناف القاهرة ،أن الدستور لا يوجد به أي نص يمنح نادى القضاة الاعتراض أو اختيار وزير العدل، ولا يمكن إجبار السلطة التنفيذية على رأى معين؛ لانه انتهاك لتلك السلطة، وخلط بين السلطات.
وأضاف الخطيب في تصريحات صحفية، أن وزارة العدل من الوزارات الهامة التى تختص بعدة ملفات، وهيئات حساسة، ولا يجب أن تكون منتمية إلى فصيل معين، لافتا إلى أن الوزارة ملك لجميع القضاة، وتعمل لصالح كل المصريين.