قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوي التي أقامتها مجدة نجيب،المحامية، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي برجوع كل من تم الإفراج عنهم بقرار الرئيس محمد مرسى، وبالأخص من ثبت تورطه في الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا إلى السجون لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
وقالت الدعوى رقم 73215 لسنة 67 إنه يحق للمستشار عدلى منصور أن يصدر هذا الأمر، خاصةً وأن القرارات التى أصدرها الرئيس مرسي بالعفو عن عدد تمثل مخالفة قانونية جسيمة.
وأكدت أن قرارات الرئيس مرسى لم تحصن طالما ثبتت مخالفتها الجسيمة للقانون ولا توجد حصانة لأي قرارات تصل إلى درجة الانعدام كالعفو عن تاجر المخدرات أو من له صلة بعمليات "إرهابية".