وافقت حكومة الانقلاب رسميًّا على مشروع قرار عدلى منصور المعين من قبل وزارة الدفاع لإدراة شئون البلاد على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وكشفت مصادر بحسب "بوابة الأهرام" أنه تمت أيضا الموافقة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والإبقاء على شرط المؤهل العالي.