نفت وزارة العدل بحكومة الانقلاب، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة مؤخرا ، بشأن إصدار منير عثمان وزير العدل، قرارا بندب أحد المستشارين قاضيا للتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ، في الشق الجنائي المتعلق بسفر المتهمين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني .
صرح بذلك المستشار عبد العظيم العشري رئيس المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الانقلاب، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة ، وأن وزير العدل لم يصدر عنه مثل هذا القرار مطلقا .