صرح مصدر قضائى مسؤل ، بوجود نية أو اتجاه لرفع سن تقاعد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية إلى 72 عامًا بدلًا من 70 عامًا، وذلك علي حد قولة للاستفادة من خبرات شيوخ القضاة، ولسد العجز فى أعداد القضاة والهيئات القضائية.
وفي سياق متصل أكد المصدر بحسب تصريحات صحفية ، علي أن أعداد القضايا أمام المحاكم والهيئات القضائية، قد تضاعفت وبشكل كبير خاصة خلال الثلاثة أعوام الماضية ، خاصة وأنه لا يوجد درجات مالية للتعيين فى بداية السلم الوظيفى فى القضاء.