قام قطاع مصلحة السجون ، بوزارة الداخلية ، بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
و انتهت أعمال اللجان ، التى ترأسها اللواء محمد راتب ، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ، إلى انطباق شروط الإفراج بالعفو على 156 سجينا ، وكذلك الإفراج الشرطى على 595 من نزلاء السجون.
وذكر بعض المحللون أن من أسباب الإفراج عن 751 سجين يعود لامتلاء سجون الداخلية بالمعتقلين.