قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقدمة من طارق محمود المحامى، المطالبة بإلزام حكومة الانقلاب بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع شارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي، لجلسة، 3 يونيو، للإطلاع.
وحملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية، واختصمت الرئيس المعين عدلى منصور ورئيس حكومة الانقلاب،ابراهيم محلب، ووزيرى العدل والداخلية بحكومة الانقلاب وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، رافعين هذا الشعار بحسب مقدم البلاغ.