حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، جلسة 9 أبريل، أولى جلسات نظر دعوى تطالب بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى انتخابات الرئاسة، وهى الدعوى التى أقامتها إحدى المحاميات، والتى حملت رقم 910 لسنة 2014 ضد كل من رئيس حكومة الانقلاب ووزير داخليته.
كان الدستور المستفتى عليه من الشعب عام ٢٠١٢ قد حدد المادة 232 ، والتي تقرر عزل رموز وقيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي لمدة 10 سنوات ، إلا أن دستور الانقلاب قد ألغى هذه المادة.