أحالت مديرية الأمن في ولاية "أضنة" جنوب تركيا، ثمانية من عناصر الأمن إلى المحكمة، بعد أخذ إفاداتهم على خلفية قضية التنصت غير المشروع على مسئولين وأشخاص في البلاد.
وكانت قوات الأمن أجرت عمليات دهم وتفتيش في ساعة مبكرة من – صباح أمس – بحسب وكالة "الأناضول"، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في أضنة قامت خلالها بالقبض على مديري أمن وخمسة عناصر في شعبة الاستخبارات إضافة إلى شرطي متقاعد.
يذكر أن الحكومة التركية تتهم عناصر من جماعة جولن – التي تصفه بالكيان الموازي – بالتنصت على مكالمات كبار المسؤولين في الحكومة من خلال تغلغلها في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها سلكي الأمن والقضاء، وتوعد أردوغان غير مرة بمحاسبة المسوؤليين على العمليات المذكورة، ووصفها إياها بجريمة التجسس التي يجب معاقبة مرتكبيها.
يُشار إلى أن صحيفتي "يني شفق" و"ستار" التركيتين، نشرتا خبرًا نهاية فبراير الماضي، يفيد بقيام الكيان الموازي بعمليات تنصت في تركيا، طالت نحو 7000 شخصية، بينهم سياسيين وأكاديميين ومدراء في وكالة الأناضول للأنباء.