وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قرار المستشار المعين لإدارة شؤون البلاد عدلي منصور بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، خلال اجتماع اليوم الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
ويمنع مشروع القانون أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، في خطوة جديدة من نوعها ، وذلك كتنظيم إجرائي جديد، ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين.