قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوي تطعن علي قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لجلسة 22 إبريل المقبل للاطلاع علي المستندات ، بحسب ما ذكرته "بوابة الأهرام".
حملت الدعوي المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبد الرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية، وطالبت بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظر في مدي دستورية المادة السابعة، الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.