أصدر المعين عدلي منصور قراراً يمنح أطراف التعاقد وحدَهم حق الطعن في العقود التي تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفاً فيها. ويقول منتقدو هذا القرار إنه قد يفتح الباب من جديد لاستشراء الفساد في أي عقود خصخصة جديدة.
وقد صدر منذ اندلاع ثورة 25 يناير ما لا يقل عن 11 حكماً قضائيا بإلغاء عقود وصفقات خصخصة وقعتها حكومات إبان عهد المخلوع حسني مبارك.
وأقام هذه الدعاوى القضائية – بحسب الجزيرة مباشر مصر- ناشطون ومحامون يقولون إن هناك شركات بيعت بثمن بخس في صفقات تعكس ممارسات تجارية فاسدة في عهد مبارك.