أرجأت سلطنة بروناي، تطبيق الشريعة الاسلامية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية، بعد أن كان من المقرر بدء العمل بها يوم الثلاثاء بسبب ما تداول عن ضغوط خارجية من الامم المتحدة تجاه تلك الخطوة.
وقالت بروناي في أكتوبر إنها ستبدأ في تطبيق العقوبات الجنائية المستمدة من الشريعة مثل الرجم كعقوبة للزنا وقطع الأيدي كعقوبة للسرقة وباقي الحدود الشرعية.
وقال جيواه زيني نائب مدير الوحدة القانونية الاسلامية إن التأجيل جاء "نتيجة لظروف لا يمكن تجنبها".
ولم يتم تحديد تاريخ جديد ولكن مسؤولا قال لوسائل الاعلام المحلية إن بدء تنفيذ القانون سيكون في "المستقبل القريب جدًا".
وتطبق بروناي بالفعل جوانب كبيرة من الشريعة الاسلامية بصورة اكثر صرامة من ماليزيا واندونيسيا المجاورتين وتحظر بيع واستهلاك الخمور.
والمحاكم المدنية في بروناي مبنية على القانون البريطاني، الذي بدأ تطبيقه عندما كانت السلطنة تحت الاحتلال البريطاني وكانت محاكم الشريعة سابقا تقتصرعلى قضايا الاسرة مثل الزواج والميراث.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت رفضها لخطوة تطبيق الشريعة معربة عن "قلقها العميق" في الفترة الماضية من قرار تطبيق الشريعة بشكل كامل في بروناي.
وقال متحدث باسم مكتب روبرت كولفيل المفوض الاعلى لحقوق الانسان في مؤتمرصحفي في أوائل ابريل"وفقا للقانون الدولي، الرجم يعد تعذيبا واي عقوبة اخرى تعد قاسية او تمثل معاملة مهينة يجب ان تكون محظورة".
وأضاف "ندعو الحكومة ان ترجئ تطبيق القانون الجنائي المعدل وان تجري مراجعة شاملة له لضمان التزامه مع المعايير الدولية لحقوق الانسان".
وأضاف كولفيل إن القانون الجنائي المعدل "قد يشجع المزيد من العنف والتمييز ضد المرأة" نتيجة للأنماط "المتعمقة".