أحالت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة ، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من المحامي على القسطاوى والتي طالب فيها ببطلان توقيع الكشف الطبي على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي المرشحين للرئاسة لهيئة مفوضي الدولة.
وقال القسطاوي إن وزير الصحة أغلق باب الكشف الطبي على المرشحين في 14 أبريل، في حين أن اللجنة حددت موعد 20 أبريل لغلق باب الترشح، الأمر الذي يترتب عليه بطلان إجراءات الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات الرئاسة.
وأضاف في دعواه التي اختصم فيها رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ووزير الصحة، إن إجراءات توقيع الكشف الطبى على المرشحين خالف قرارات اللجنة العليا وأصدر وزير الصحة قرارا رقم 186 لسنة 2014 من تلقاء نفسه بتحديد الأوراق المطلوبة للكشف.