أصدر المستشار عدلي منصور، المعين من قبل وزارة الدفاع لإدارة شؤون البلاد بعد الانقلاب العسكري، قرارا جمهوريا بتعديل بعض مواد قانون مكافحة غسيل الأموال وإنشاء وحدة جديدة لرصد الأموال المشبوهة .
وبحسب ما أذاعته فضائية الحياة في نشرتها الإخبارية منذ قليل أن التعديلات تشمل إضافة عبارة" وتمويل الإرهاب" بعد عبارة غسيل الأموال.
للاطلاع على نص القانون .. شاهد الفيديو: