أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره النصف شهري عن النصف الأول من شهر مايو ويتضمن إجمالي أعداد المعتقلين والقتلى والمعذبين خلال النصف الأول من هذا الشهر، والذي بلغ 220 معتقل وقتيل ومعذبين، وذلك كله خارج إطار القانون .
وكشف المرصد أن التهم الموجهة لغالبية المعتقلين هي نفس التهم التى يتم توجيهها للمتظاهرين السلميين، والتي تتمثل في التظاهر دون ترخيص وتكدير السلم والأمن العام، هذا بخلاف الاتهام بتكوين خلايا إرهابية والقيام بعمليات تستهدف رجال الشرطة والجيش. وقد كان الملاحظ خلال النصف الأول من شهر مايو أن عدد كبير من المعتقلين وجهت إليهم تهم خاصة بالمشاركة في أعمال شغب عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر.
وعرض التقرير لحالات القتل العمد لأحد طلاب جامعة عين شمس والذي تم قنصه من قبل أمن الانقلاب خلال قيامهم بفض إحدى المسيرات الرافضة لحكم العسكر، وقيامهم باعتقال مجموعة من الطلاب الذين كانوا يحاولون علاج الطالب المصاب، وتوجيه تهمة قتله إليهم.
وأشار التقرير إلى وجود حالات تعذيب ممنهجة داخل أقسام الشرطة والتى أدت لمقتل أحد المواطنين الشرفاء تحت وقع التعذيب، وإصابة آخر بإصابات بالغة أدت لإصابته بحالة إغماء شديدة.
وأضاف أن هناك تعمد من قبل الأجهزة الأمنية في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة بحقوق وحريات الشعب المصري، وذلك من أجل الضغط عليه لوقف المظاهرات الرافضة لحكم العسكر، والقبول بالأمر الواقع المفروض على الشعب المصري بعد 3 يوليو.
ويتساءل التقرير إلى متى سيبقى الشعب المصري يتعرض لأبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإلى متى ستظل الأجهزة الأمنية لا تحترم القانون ولا الدستور في التعامل مع المعارضين السياسيين؟ ويؤكد أن الاستمرار في ارتكاب المخالفات الجسيمة بحقوق الإنسان قد يضر بأمن واستقرار الوطن، ويفقد الجماهير الثقة في الأجهزة الأمنية التى يفترض بها احترام القانون والدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
للاطلاع على نص التقرير اضغط هنا