أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قرارًا بتأجيل الطعن المقدم من الرئيس المخلوع مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي بتغريمهم٥٤٠ مليون جنيه لقطعهم الإتصالات إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير لجلسة ٢٧ سبتمبر.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمًا سابقًا يقضي بدفع غرامة للمتهمين الثلاثة؛ نتيجة الأضرار الاقتصادية التي حدثت بعد تنفيذ قرارهم.