قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، التابع لسلطات الانقلاب – اليوم الاثنين – إنه لا يجوز تتبع أو التصنت على أى وسيلة إلكترونية إلا بإذن من النيابة العامة أو السلطة القضائية، موضحًا أنه لا يجب أن تكون الحسابات الخاصة بالأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي متاحة للمراقبة إلا بعد توافر التحريات .
وتأتي تصريحات أبو سعده لفضائية "التحرير"، بعد أن صرحت داخلية الانقلاب أنها تعتزم تطبيق مشروع لمراقبة دعوات الحشد للمظاهرات والاعتصام، يتيح لها مشاهدة جميع ما ينشر على حسابات المستخدمين في شبكات التواصل الاجتماعي بشكل متسلسل زمنيًا، و نشر "تغريدات وموضوعات" بصورة آلية على مئات الصفحات والحسابات .