صرح مسئول بارز فى وزارة البترول بحكومة الانقلاب، بأنه يشك في قدرة الحكومة على إتخاذ أية قرارات بشان رفع أسعار الطاقة قبل الانتخابات البرلمانية ونتيجة للوضع السياسى الحالى للبلاد.
وأكد المسئول في تصريحات صحفية ،أن الحكومة لن تتحمل توابع أية قرارات دون وجود ضمانة برلمانية.
وأشارإلي أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى حاولة التقليص من موازنة دعم الوقود بتخفيض موازنة الطاقة إلى 70 مليار جنية وقتها ولم تستطيع تنفيذ ذلك القرار.
يذكرأن حكومة الانقلاب خفضت دعم الطاقة في الموازنة الجديدة لها بحوالي 30 مليار دولار ،وهو ما يهدد قطاع واسع من المواطنين .
كما أن الخبراء حذروا من إقرار هذه الموازنة لأنها تنم عن تفكير حكومي عقيم وأنها تزيد المخاطر التي يتعرض لها لااقتصاد المصري والتي تفاقمت بشدة منذ الانقلاب.
وقالت الهيئة العامة للتبرول أمس أن هناك تراجع حاد في بنزين 95 الذي سبق وتم رفع الدعم عنه .