استنكر حزب مصر القوية، إصدار المستشار عدلي منصور قوانين الدفعة الأخيرة واصفا إياها بأنها تعطل الحياة السياسية.
وأعلن الحزب – حسب بيان له – رفضه القاطع لتلك القوانين والتى على رأسها قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وظروف إصدارها، مؤكدا أنه سيسعى لإسقاط تلك القوانين بكل الطرق القانونية والشعبية السلمية.