تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة -اليوم الثلاثاء- الدعوى التي تطالب بوقف إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، طالما أن الجريمة المنسوبة للمتهمين بهذه القضايا ليست عسكرية.
وذكرت الدعوى أن الظروف الاستثنائية وتعطيل الدستور؛ ليس سندًا للحكم الديكتاتوري أو للطغيان، ويجب أن تلتزم الدولة بالحقوق والحريات العامة، خاصة ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أمام القاضي الطبيعي.