نددت جبهة الضمير الوطني بقرارات رفع الأسعار الأخيرة في الوقت الذى زادت فيه رواتب جنود وضباط القوات المسلحة والمعاشات العسكرية تباعًا.
ودعت الجبهة إلى تلاحم كل التيارات لتصعيد الاحتجاج الشعبي ضد تلك الإجراءات وصولًا إلى كسر الانقلاب، مؤكدة أن مصر لن تنكسر ولن تنحني ولن ترضخ لحكم العسكر.
وأكدت الجبهة في بيان لها ، أنه كان من الممكن تجميع الـ 51 مليار جنيه المقدر الحصول عليها نتيجة تطبيق هذه الإجراءات من تحصيل الضرائب المتأخرة من المليارديرات المتهربين من الضرائب و تشريع ضريبة تصاعدية على الدخول على رجال الأعمال والغاء الدعم عن المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة كالأسمنت والحديد، وكذلك من الضرائب المستحقة على المؤسسة الاقتصادية العسكرية.
وأوضحت أن الانقلاب يعتمد على القبضة الأمنية القمعية دون النظر لأية اعتبارات إجتماعية أو إنسانية أو سياسية.