أصدرت لجنة شئون الأحزاب السياسية، قرارها بشأن النزاع على رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي بين وحيد فخري الأقصري وعادل عباس القلا؛ حيث اعتمدت اللجنة الأول رئيسا للحزب، بعد حكمين قضائيين صدرا لصالح "الأقصري".
ونص قرار اللجنة على أنه: "بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا؛ وحيث إن الثابت من أسباب الحكم من محكمة جنايات الجيزة في الجنحة رقم 6359 لسنة 2011 الهرم، وفي الجنحة رقم 12146/ 2011، والصادرين بتاريخ 20 نوفمبر 2013 أن المحكمة في سبيل تحديد صفة المدعي فيهما وهو وحيد فخري الأقصري بالنسبة لاعتباره رئيسا لحزب مصر العربي الاشتراكي".