صرح مصدر بالجهاز المركزي للمحاسبات، بأن رفض المحكمة الدستورية مد الجهاز المركزي للمحاسبات ببيانات أجور مستشاري وموظفي الدستورية، بسبب تجاوز العاملين بالمحكمة الحد الأقصى للأجور الذي كان قد أصدره مؤخراً قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
وكشف المصدر بحسب "بوابة الأهرام"، بأن إجمالي دخل أحدث مستشار بالمحكمة الدستورية يصل إلى 45 ألف جنيه، مؤكداً أن ذلك يعني أن أقل راتب يتجاوز الحد الأقصى للأجور.
وأوضح المصدر أن راتب رئيس المحكمة يصل إلى 190 ألف جنيه، مشيراً إلي أن راتب النائب الأول للدستورية يصل إلى 150 ألف جنيه، وأن الموازنة الخاصة بالمحكمة الدستورية تقترب من 100 مليون جنيه في حين أن عدد أعضاء المحكمة 11 مستشارا، في حين أن معظم موازنة المحكمة يتم إنفاقها على الأجور.