قضت محكمة النقض –منذ قليل- بقبول الاستئناف المقدم من رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل شكلا، وإلغاء الحكم الصادر بحبسه عام وعزله من وظيفته، لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان".
وكان دفاع قنديل قد أكد أمام المحكمة تمسكه بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض، لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته، والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه؛ حيث إنه صدر مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال على إدانة قنديل، والإخلال بحق هيئة الدفاع، ومخالفة الوقائع الثابتة في الأوراق.