قالت شبكة بولمبرج الإخبارية، اليوم الجمعة، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة الأساسية لعملائه والذي يأتي قبل أسبوعي من خفض الحكومة لدعم الوقود لن يجدي نفعًا في كبح جماح التضخم.
وقال أحد الخبراء الاقتصاديين للشبكة إن القرار يعد خطوة استباقية من المسؤولين للسيطرة على مستويات التضخم، التي من المتوقع أن تتسارع وتيرتها في الفترة المقبلة بعد الزيادة الحادة في أسعار الوقود والكهرباء ، مضيفًا أن هذا الأمر لن يؤتي ثماره في احتواء معدلات التضخم. فهو سيعطي فقط الأشخاص عائدات أفضل على ودائعهم كي يواجهوا الأسعار المرتفعة.