أظهر التقرير الشهري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس وزراء الانقلاب، وجود زيادة في حالات الإفلاس للأفراد والشركات، حيث سجلت القضايا بالمحاكم الابتدائية 84 حالة في شهر مايو الماضي.
وأشار تقرير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وجود 13 حكم نهائى صدر من محاكم الاستئناف فى شهر مايو الماضى، مقارنة بـ12 حالة من نفس الشهر من العام الماضى.