تسلم المكتب الفني للنيابة العامة، ملف جمعية الإغاثة الإسلامية الدولية، للتحقيق في اتهام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان لها بتلقي أموالا أجنبية من الخارج تقدر بنحو مليون دولار، خلال السنوات الأخيرة.
وأكد مصدر مطلع بالنيابة العامة، في تصريح صحفي، أن النائب العام شكل على الفور، لجنة من أعضاء المكتب الفني للنيابة ، للتحقيق في الاتهامات الموجهة لجمعية الإغاثة الإسلامية بالتمويل من الخارج، ورفع تقرير مفصل بشأنها، لإرسالها لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها.
وكان رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان،-المشكلة من قادة الانقلاب- المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، صرح في مؤتمر له منذ يومين، أن اللجنة قررت إحالة جمعية الإغاثة الإسلامية، التابعة للإخوان، إلى النيابة العامة لتلقيها تمويلًا أجنبيًا يقدر بنحو مليون دولار، ومولت به اعتصامي ميداني رابعة العدوية، ونهضة مصر، إضافة إلى تمويل أسر سورية متواجدة داخل البلاد،بحسب النيابة.
وسبق للجنة حصر أموال الإخوان أن تحفظت منذ أسبوع على 66 شركة، قالت أنها مملوكة لأعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينها محلات زاد، واستقبال للأثاث، وصالون للأثاث، والفريدة للملابس الجاهزة.