تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة -اليوم الاثنين- أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن لجنة "حصر وإدارة أموال الإخوان" ، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء إجراءات التحفظ عن أموال وممتلكات 20 شخصية من رافضي الانقلاب العسكري في مصر.
كان المستشار عزت خميس رئيس لجنة "حصر وإدارة أموال الإخوان "التي تم إنشائها عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو من العام الماضي، قد صرح بأن اللجنة قامت بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ على أموال 20 من رافضي الانقلاب، وذلك فى المدة التى حددها القانون، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بوقف هذا الحكم من خلال الاستشكال عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة بعابدين.