ذكرت مصادر اقتصادية أن الثقة فى الاقتصاد المصرى تراجعت وهو ما أكدته مؤشرات تأسيس الشركات خلال النصف الأول من العام الحالى التي أظهرت تراجع نسبة مشاركة رأس المال الأجنبي فى الشركات التى يتم تأسيسها.
وبلغت إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الحالى 7.1 مليار جنيه من خلال تأسيس 4562 شركة مقابل 5.6 مليار جنيه من خلال تأسيس 4786 شركة فى النصف الأول من العام الماضى.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية حادة منذ ثورة يناير تفاقمت بعد الانقلاب العسكري يوليو2013 تسببت بها فشل الإدارة الاقتصادية لحكومات الانقلاب المتعاقبة.
وكان تقرير صدر منذ أيام أشار إلي أن مصر في صدارة الدول المهددة بالإفلاس وهو ما دفع حكومة الانقلاب لسرعة طلب المزيد من المساعدات من دول الخليج الداعمة للانقلاب العسكري وعلي رأسها الإمارات والسعودية.
حيث طلبت حكمة الانقلاب ضمان سندات بقيمة 3مليار دولار من كل من السعودية والإمارات لسداد ديون شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر،كما بالإضافة ل1.5مليار دولار من بنوك أجنبية لسداد ديون هذه الشركات.