قال مصدر قضائي إن رجل الأعمال أحمد عز غير مطلوب على ذمة قضية التهرب الضريبي وأن القضية لم يفصل فيها وما زالت محل الفحص من قبل الخبراء في مصلحة التهرب الضريبي.
يذكر أن المحكمة برأت عز في التهم المنسوبة إليه بقضايا "احتكار الحديد وإهدار المال العام والفساد المالي والكسب غير المشروع".