دعا مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي "مسعود أحمد" الحكومة الأردنية إلى توخي الحذر إزاء إصلاح دعم المحروقات، الأمر الذي يعنى التأكد أنه عند رفع الدعم، الذي يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، إيجاد طرق لحماية الفقراء.
وشدد مسعود على أهمية أن تكون عملية إصلاح الدعم تدريجية "فلا يمكن تغيير سياسة عمرها 30 سنة في ثلاثة أشهر، ويجب أن تتم خطوة خطوة".
ودعا أحمد في لقائه مع كالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى ضرورة أن يواكب عملية إصلاح أنظمة الدعم إطلاق حملة اتصالات قوية لشرح ذلك لعامة الناس وبناء دعم شعبي "لأنه إذا لم تشرح للناس ماذا تحاول أن تعمل ولماذا فإنه سيكون من الصعب على الناس أن يتقبلوا ذلك، خصوصا في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة".
ويواجه الاقتصاد الأردني تحديات كبيرة؛ حيث تعاني الموازنة العامة من عجز بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ومقدر للعام الحالي بحوالى 1.5 مليار دولار، وارتفاع أعباء الطاقة لكون الأردن غير منتجة للنفط وتستورد كامل احتياجاتها النفطية من الخارج بالأسعار العالمية.
وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5% العام الحالي مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.
ووصلت ديون الأردن، بعد طرح سندات دولية بقيمة مليار دولار إلى 28.79 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.
ورصدت الحكومة الأردنية في موازنتها للعام الحالي 2014 مبلغ 317.2 مليون دولار لدعم القمح والشعير، ويتوقع أن يرتفع المبلغ كثيرا وأن يتجاوز 423 مليون دولار عن المقدر، وذلك نتيجة لارتفاع الاستهلاك المحلي من القمح من 80 ألف طن إلى مليون طن سنويا تقريبا.
وعلى الجانب الآخر؛ كانت حكومة الانقلاب في مصر قد أقرت رفع الدعم بشكل مفاجئ، وهي الخطوة التي أشاد بها صندوق النقد في مصر برغم رفضه لها في الأردن، غير أن خبراء اقتصاد مصرون حذروا منها حيث قال الدكتور هاني الحسيني، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع -في تصريحات صحفية سابقة- إن "هناك الكثير من الحلول التي يمكن للحكومة اتباعها غير رفع الدعم عن الطاقة على الفقراء والأغنياء"، مؤكدا أن "أول هذه الحلول هو تغيير نظام الضرائب، وأن وظيفة الحكومة هى تحمل الأعباء عن المواطنين".
وهو ما أيده فيه الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلي، أستاذ الاقتصاد ووكيل شعبة بأكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية؛ حيث ذكر -في تصريحات صحفية- أن "قرارات إبراهيم محلب ليست في التوقيت الصحيح"، مؤكدا أن "الدعم يتم رفعه عند تحسن الحالة المعيشية للأفراد". مضيفا أنه "كان لابد من التدرج في رفع الدعم عن الطاقة"، لافتا إلى أن "الأمر كان يحتاج لدراسة أعمق وأوفى من جانب الحكومة قبل التطبيق، بالإضافة إلى أنه عندما تتوجه الدولة لرفع الدعم من أجل توفير موارد للدولة لخدمة الفقراء وليس تدميرهم".