صرح حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول بحكومة الانقلاب، أن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع دولة الإمارات لتوفير جانب من احتياجات مصر البترولية لمدة عام، اعتبارا من اليوم الاثنين، بقيمة 9 مليارات دولار.
وأضاف عبد العزيز في تصريحات صحفية مساء أمس أنه جرى التوصل لاتفاق من خلال تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك).
ولم تحدد بترول الانقلاب كمية المواد البترولية المتفق عليها، وما إذا كان الاتفاق بموجب تسهيلات ائتمانية أو وفق الشروط التجارية العادية أو في إطار المساعدات الإماراتية لمصر.
يأتي هذا بعد سلسلة استجداءات من وزراء الانقلاب وحتي قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي للإمارات ابرز دول الخليج دعما للانقلاب بتجديد منحها البترولية لمصر والتي كان مقررا لها أن تنتهي أغسطس الماضي.
وكانت حكومة الانقلاب طلبت من الإمارات السعودية أبرز دول الخليج دعما للانقلاب العسكري ضمان سندات دولارية مقدرة بـ3 مليارات لتسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر والتي خفضت إنتاجها بعد فشل حكومة الانقلاب في دفع مستحقاتها.